تحدد جودة البيانات دقة تقرير التقييم (IVS 104)، وفيما يلي أبرز المستندات التي يطلبها المقيّم عادةً:
مستندات الملكية والوصف
- صك الملكية أو ما يثبت الحق العيني على العقار
- كروكي الموقع / المخطط المساحي
- رخصة البناء وشهادة إتمام البناء (للمباني)
بيانات فنية عن العقار
- المخططات المعمارية والإنشائية إن وجدت
- تاريخ الإنشاء وأعمال الترميم أو التوسعة السابقة
- صور حديثة للعقار من الداخل والخارج
بيانات دخلية (للعقارات المؤجرة أو التجارية)
- عقود الإيجار السارية وقيمها
- معدلات الإشغال والإيرادات التشغيلية
بيانات نظامية
- نظام البناء والاستخدام المسموح به في المنطقة (سكني/تجاري/مختلط)
- أي رهون أو التزامات أو قيود على العقار
- تقارير تقييم سابقة إن وجدت
ما المعلومات المطلوبة حسب نوع العقار؟
تختلف المعلومات والمستندات التي تساعد في التقييم بحسب نوع العقار وغرض التقييم ونطاق العمل. ويوضح الجدول التالي أمثلة عملية لأبرز البيانات التي قد يحتاجها المقيّم:
| نوع العقار | معلومات تساعد في التقييم | معلومات إضافية قد تُطلب |
|---|---|---|
| أرض | بيانات الملكية، الموقع، المساحة والحدود | المخطط، الاستعمال ونظام البناء أو الاشتراطات التنظيمية المتاحة |
| فيلا أو مبنى | بيانات الملكية والأرض، مسطحات البناء، عمر المبنى وحالته | رخصة البناء، شهادة الإتمام والمخططات إن وجدت |
| عقار مؤجر أو استثماري | بيانات العقار وعقود الإيجار والقيمة الإيجارية | الإشغال، الإيرادات والمصروفات التشغيلية متى كانت ذات صلة بأسلوب التقييم |
| عقار تجاري | الموقع والمساحة والاستخدام القائم وبيانات المباني إن وجدت | بيانات الإيجارات والدخل والتشغيل والاشتراطات ذات الصلة بحسب طبيعة الأصل |
مهم: هذه ليست قائمة موحدة أو إلزامية لكل مهمة تقييم؛ فالمتطلبات الفعلية تُحدد بحسب غرض التقييم ونطاق العمل وطبيعة الأصل والمعلومات المتاحة.
ولفهم كيفية استخدام هذه البيانات ضمن عملية التقييم، راجع كيف يتم تقييم العقار؟
كلما كانت المستندات أكثر اكتمالًا ودقة، قلّت الحاجة لافتراضات المقيّم، وارتفعت موثوقية التقرير النهائي.
جهّز مستندات العقار وتواصل مع فن القيمة لتحديد نطاق العمل والمستندات المطلوبة بحسب نوع العقار وغرض التقييم. وللعقارات الواقعة في العاصمة، تعرّف على خدمة التقييم العقاري في الرياض.
وتختلف المتطلبات بحسب الغرض؛ مثل تقييم عقارات التركات، أو التقييم للبنوك والتمويل، أو التقييم للأغراض المحاسبية، أو التقييم للنزاعات والتقاضي.